في اجتماع، وافقت السلطة التنفيذية على اقتراح من الحزب الاشتراكي (PS) يتوقع إعداد هذه الدراسة من أجل «جمع وتنظيم البيانات حول الحوادث» المرتبطة بهذا النمط من النقل و «تحديد الممارسات الجيدة وصياغة التوصيات لتعزيز السلامة».

جاء الاقتراح الاشتراكي بعد وفاة امرأة تبلغ من العمر 25 عامًا يوم السبت في حادث دراجة كهربائية، وتمت الموافقة عليه بعد أن وقف المجلس دقيقة صمت وقدم تعازيه لعائلة الضحية.

«يبدو الاقتراح المقدم معقولًا وملائمًا بالنسبة لي (...). في الواقع، هناك حاجة إلى نقاش حول استخدام وسائط النقل اللينة، والتي تقدم مزايا، ولكن سلامة المواطنين والمستخدمين لها الأسبقية «، صرح عمدة بورتو.

قال بيدرو دوارتي: «يجب ألا تعرض فوائد النقل السهل سلامة أي شخص للخطر».

كما سلط المستشار الذي انتخبه شيغا، ميغيل كورتي ريال، الضوء أيضًا على الطبيعة «المؤثرة حقًا» للاقتراح: «نحن بحاجة إلى دراسة أشكال جديدة من التنقل الناعم (...)، لكننا تركنا أنفسنا منبهرين بمدى متعة ركوب الدراجات البخارية جميعًا»، على حد قوله.

أكد ميغيل كورتي ريال على الحاجة إلى تنظيم استخدام السكوتر الكهربائي، بحجة أنه «عندما لا توجد قواعد ولا تخطيط، هناك دائمًا فوضى». قد تشمل التوصيات الرئيسية من الدراسة وضع قواعد واضحة لاستخدام السكوتر، وتحديد المناطق المخصصة، ووضع معايير السلامة.

يؤكد الحزب الاشتراكي (PS) في اقتراحه أن «استخدام الدراجات البخارية الكهربائية قد شهد نموًا كبيرًا في السنوات الأخيرة (...). ومع ذلك، فإن استخدامها لا يخلو من المخاطر، حيث يرتبط بعدد متزايد من حوادث الطرق، وبعضها له عواقب وخيمة على حياة وسلامة المستخدمين والأطراف الثالثة».

وفقًا لـ PS، «المدى الحقيقي لهذه الحوادث غير معروف تمامًا»، والبيانات المتاحة من قوات الأمن غير مكتملة، لأنها تعكس فقط الحوادث التي تدخلت فيها هذه الكيانات.

ومع ذلك، فإنها تظهر زيادة ملحوظة في عدد الحوادث على مدى السنوات القليلة الماضية، لا سيما في منطقة بورتو.

كما تثبت بيانات المستشفى أنها غير كافية، حيث لا يتم تصنيف العديد من الحوادث على وجه التحديد على أنها ناتجة عن استخدام الدراجات البخارية».

لذلك، تريد البلدية تحديد «الممارسات الجيدة وصياغة توصيات لتعزيز السلامة».

وفقًا للاقتراح المعتمد، يجب أن تشمل الدراسة «مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحوث العاملة في مجالات التنقل والهندسة والصحة العامة والسلامة على الطرق وقوات الأمن ووحدات الخدمة الصحية الوطنية والمؤسسات الصحية الأخرى والهيئة الوطنية للسلامة على الطرق ومشغلي التنقل المشترك الموجودين في المدينة».