تتضمن خطة الوزير لويس نيفيس زيادة الغرامات على السرعة والقيادة تحت تأثير الكحول والمناورات الخطرة.

وعلى الرغم من أن المبالغ الدقيقة للغرامات المتزايدة لم تحدد بعد، فإن الهدف واضح: التأثير بشكل مباشر على سلوك السائقين وعرقلة «آفة» انعدام الأمن على الطرق.

ولزيادة فعالية الإنفاذ، تنظر الحكومة في اتخاذ تدابير أكثر صرامة، مثل إنهاء الإشعار المسبق بعمليات STOP، وهي ممارسة تسمح حاليًا للسائقين بتجنب نقاط التفتيش.

سيتم دمج هذا التغيير في استراتيجية «Vision Zero 2030"، التي تهدف إلى تقليل الوفيات بنسبة 50٪ بحلول نهاية العقد. ومع ذلك، تقر وزارة الإدارة الداخلية (MAI) بأن العقوبة يجب أن تكون مصحوبة بتحسينات في البنية التحتية للطرق، وقد تم بالفعل توقيع اتفاقية بين الهيئة الوطنية للسلامة على الطرق (ANSR) و Infraestruturas de Portugal لاستثمار 224 مليون يورو في شبكة

الطرق الوطنية.

يتم دعم إلحاح هذه الإجراءات من خلال البيانات المقلقة من عام 2026، والتي تكشف أنه حتى هذا الأسبوع، مات 133 شخصًا بالفعل على الطرق البرتغالية - بزيادة قدرها 35 ضحية مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

كما ارتفع عدد الحوادث بشكل كبير، حيث تجاوز 41000 حادث مسجل.

وفي مواجهة هذه المؤشرات، يؤكد المكتب الوزاري أنه «لا يمكن قبول أي وفاة»، بحجة أن القيادة الحذرة واحترام القواعد ضروريان لحماية العائلات وتجنب المآسي الشخصية التي ميزت بداية هذا العام.